گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح فردیس»؛ در حالی که وام ازدواج و فرزندآوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایتی دولت در حوزه تقویت بنیان خانواده و سیاست‌های جمعیتی شناخته می‌شود، افزایش تعداد متقاضیان و طولانی‌شدن صف دریافت این تسهیلات به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند.

در همین زمینه عباس عباس‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه افزایش سهمیه کلی وام ازدواج و فرزندآوری در سال آینده  یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است گفت: این تسهیلات می‌تواند قدرت خرید خانواده‌های تازه‌تشکیل‌شده را افزایش دهد و در شرایطی که اقتصاد با کاهش تقاضای مؤثر مواجه است، به تحریک بازار و رونق تولید کمک کند.

عباس‌پور تأکید می‌کند وام ازدواج تنها یک سیاست حمایتی نیست، بلکه ابزاری برای تقویت تقاضا در بخش کالا‌های بادوام، لوازم خانگی و اقلام مرتبط با جهیزیه محسوب می‌شود. در صورت اتصال هدفمند این تسهیلات به سیاست‌های صنعتی، می‌توان از ظرفیت آن برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال نیز بهره گرفت.

عباس‌پور پیشنهاد کرده بود که در سال آینده، افزایش کلی سهمیه وام ازدواج می‌تواند گزینه مناسبی باشد، تا حداقل صف این تسهیلات تکلیفی کوتاه‌تر شود.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی حدود ۵۸۵ همت برآورد شده است. در همین راستا،  پیشنهاد می‌شود که مبالغ فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بدون تغییر باقی بماند، اما سقف کلی تسهیلات پرداختی افزایش یابد تا امکان پاسخگویی به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته فراهم شود. طبق این پیشنهاد، تخصیص ۴۸۵ همت به وام ازدواج و فرزندآوری و ۱۰۰ همت به تسهیلات اشتغال می‌تواند به صورت خوش‌بینانه صف متقاضیان را تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۰۰ هزار نفر کاهش دهد.

میزان و سقف کلی وام ازدواج در بودجه سال آینده که امسال رفت‌ و برگشت‌های متعددی داشت تا اینکه سرانجام روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس برای اختصاص ۴۷۵ هزار میلیارد تومان به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و در ادامه هم محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، ابراز امیدواری کرده است که با اجرای این مصوبه، روند پرداخت‌ها تسریع شده و بخشی از صف متقاضیان کاهش یابد.

کارشناسان بر این باورند که افزایش مبلغ فردی وام ازدواج در شرایط فعلی باتوجه به شاخص‌های اقتصاد کلان اگر چه ضرورت دارد اما افزایش سقف کلی وام ازدواج می‌تواند در کاهش این صف طولانی مؤثر واقع شود.

کاهش صف وام ازدواج صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه اقدامی راهبردی در جهت تقویت امید اجتماعی، تسهیل ازدواج جوانان و تحقق اهداف جمعیتی کشور محسوب می‌شود. طولانی‌شدن صف، علاوه بر کاهش اثر حمایتی وام در شرایط تورمی، می‌تواند موجب تضعیف اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای خبر/