گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح فردیس»؛ ناترازی بنزین در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل جدی حوزه انرژی کشور تبدیل شده است. کاهش توان تولید، رشد مستمر مصرف، افزایش نیاز به واردات و محدودیت‌های احتمالی در تأمین خارجی سوخت، دولت را به سمت بررسی راهکارهای جدید برای مدیریت مصرف سوق داده است.

بررسی داده‌های مطرح‌شده درباره وضعیت عرضه و مصرف بنزین نشان می‌دهد که پیش از وقوع درگیری‌های منطقه‌ای، میانگین عرضه و مصرف بنزین کشور حدود ۱۳۱ میلیون لیتر در روز بوده که حدود ۱۲۰ میلیون لیتر آن از تولید داخلی و حدود ۱۲.۴ میلیون لیتر از واردات تأمین می‌شده است؛ وارداتی که سالانه حدود ۳.۳ میلیارد دلار ارز نیاز داشت.

در پی آسیب‌های واردشده به برخی تأسیسات انرژی، برآوردهای موجود از تولید روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر حکایت دارد؛ این در حالی است که مصرف بنزین در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ روندی افزایشی داشته و به ترتیب حدود ۱۲۴، ۱۲۸ و ۱۳۴ میلیون لیتر در روز گزارش شده است. مصرف تیرماه نیز به حدود ۱۳۶ میلیون لیتر در روز رسیده است.

بر این اساس، ناترازی روزانه بنزین در شرایط فعلی بین ۴ تا ۱۴ میلیون لیتر برآورد می‌شود و در صورت تداوم روند رشد مصرف، احتمال افزایش مصرف در تابستان و پاییز وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که مصرف روزانه می‌تواند به حدود ۱۴۱ میلیون لیتر برسد و فاصله تولید و مصرف به حدود ۲۱ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

ادامه این روند، علاوه بر افزایش ارزبری واردات، کشور را در برابر محدودیت‌های احتمالی در واردات سوخت آسیب‌پذیرتر می‌کند. برآوردهای مطرح‌شده، نیاز ارزی سالانه واردات بنزین را در صورت تداوم شرایط فعلی حدود ۵.۷ میلیارد دلار عنوان می‌کنند.

 دولت به دنبال بازتنظیم سهمیه‌های یارانه‌ای است

در چنین شرایطی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی طرحی را برای بازتنظیم نظام سهمیه‌بندی بنزین بررسی کرده است؛ طرحی که دو هدف اصلی آن، مدیریت ناترازی از طریق محدود کردن یارانه به میزان تولید داخلی و اصلاح نحوه توزیع یارانه بنزین عنوان شده است.

بر اساس چارچوب پیشنهادی، از مجموع حدود ۱۲۰ میلیون لیتر تولید روزانه بنزین، حدود ۱۰۰ میلیون لیتر برای تأمین سهمیه یارانه‌ای خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها و سایر کاربری‌ها اختصاص می‌یابد.

در این مدل، هر خانوار دارای خودرو صرفاً برای یک خودروی سواری سهمیه یارانه‌ای دریافت می‌کند و سهمیه خودروهای سواری ۱۲۰ لیتر در ماه و سهمیه موتورسیکلت‌ها ۴۰ لیتر در ماه تعیین می‌شود. همچنین هر کد ملی تنها برای یک موتورسیکلت از سهمیه بنزین یارانه‌ای برخوردار خواهد شد.

اعطای سهمیه یارانه‌ای به خودروها و موتورسیکلت‌های دولتی نیز در این طرح ممنوع پیش‌بینی شده، مگر برای خودروهای امدادی، نظامی و انتظامی. سهمیه خودروهای دوگانه‌سوز و هیبریدی نیز معادل ۵۰ درصد سهمیه مصوب خودروهای سواری بنزینی در نظر گرفته شده است.

همچنین تا ۶ درصد از تولید روزانه بنزین برای وسایل نقلیه واجد شرایط و در نوبت دریافت کارت سوخت، عمدتاً موتورسیکلت‌ها، و تا ۸ درصد نیز به عنوان «ذخیره انعطاف» برای مدیریت شرایط خاص استانی، حمایت از گروه‌های هدف معیشتی و شرایط پیش‌بینی‌نشده اختصاص می‌یابد.

 سهمیه بنزین خانوارهای فاقد خودرو

یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح پیشنهادی، تغییر نحوه توزیع یارانه بنزین میان خانوارهای فاقد خودرو است.

بر اساس این پیشنهاد، حدود ۲۰ میلیون لیتر از تولید روزانه بنزین به جای اختصاص مستقیم به خودروها، به عنوان یارانه حمل‌ونقل عمومی در اختیار خانوارهای فاقد خودرو در دهک‌های درآمدی یک تا هفت قرار می‌گیرد.

این سهمیه بر مبنای تعداد اعضای خانوار محاسبه می‌شود و مبنای اولیه آن ۵۰ لیتر در ماه برای خانوار متوسط ۳.۳ نفره اعلام شده است. خانوارهای فاقد خودرو می‌توانند سهمیه خود را از طریق بورس انرژی و با قیمت توافقی عرضه کنند.

برآوردهای موجود در طرح نشان می‌دهد در صورت هدف‌گذاری برای کاهش مصرف به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز، قیمت توافقی بنزین در بورس انرژی ممکن است در محدوده ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان قرار گیرد. در این صورت، سهم هر فرد فاقد خودرو در دهک‌های یک تا هفت می‌تواند حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در ماه باشد.

در این چارچوب، دارندگان سهمیه نیز امکان مبادله یا فروش رسمی سوخت استفاده‌نشده خود را خواهند داشت و متقاضیان مصرف مازاد می‌توانند بنزین مورد نیاز را از بازار مردمی یا بورس انرژی خریداری کنند.

دولت نیز خارج از سهمیه‌های مصوب، بنزین یارانه‌ای بیشتری عرضه نخواهد کرد و تأمین مصرف مازاد بر سهمیه از طریق قیمت واقعی و مسیرهایی مانند واردات انجام خواهد شد.

جایگاه‌داران نیز در سازوکار جدید نقش خواهند داشت

در طرح پیشنهادی، حق‌العمل جایگاه‌ها برای عرضه بنزین با قیمت توافقی به صورت رقابتی و تا سقف ۱۰ درصد قیمت فروش تعیین می‌شود و این مبلغ از مصرف‌کننده نهایی دریافت خواهد شد.

از سوی دیگر، برای کاهش پایدار تقاضای بنزین، تبدیل بخشی از ناوگان حمل‌ونقل به سوخت‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این پیشنهاد، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر، وانت‌ها، مینی‌بوس‌ها، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و خودروهای پرمصرف باید به سمت CNG، LPG یا برق حرکت کنند.

همچنین توسعه جایگاه‌های سوخت جایگزین و ایستگاه‌های شارژ برقی در محورهای پرتردد و ایجاد نسبت قیمتی پایدار و اقتصادی میان این حامل‌ها و بنزین پیش‌بینی شده است.

در این طرح، ناوگان مشمول پس از یک مهلت تنفس حداکثر شش‌ماهه، به تدریج با کاهش سهمیه بنزین مواجه شده و سهمیه آن حذف خواهد شد. همچنین پیش‌بینی شده است منابع حاصل از صرفه‌جویی برای سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اختصاص یابد و پرداخت مطالبات معوق طرح‌های تبدیل CNG نیز از این محل امکان‌پذیر باشد.

اختصاص پنج میلیارد دلار از منابع سرمایه‌گذاری خارجی به این بخش نیز در چارچوب پیشنهادی مطرح شده است.

برای خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی بار و مسافر نیز در دوره تنفس، ایجاد گروه کاربری اختصاصی بر اساس پیمایش ماهانه پیش‌بینی شده است.

با وجود اهداف مطرح‌شده، مهم‌ترین انتقاد نسبت به این طرح، احتمال ایجاد شوک هزینه‌ای برای خانوارهاست.

بر اساس محاسبات ارائه‌شده، میانگین مصرف ماهانه یک خانوار دارای خودرو حدود ۱۹۰ لیتر برآورد شده است. در صورتی که مصرف مازاد با بنزین بورسی با قیمت حدود ۴۵ هزار تومان یا بنزین وارداتی با نرخ فوب حدود ۱۴۰ هزار تومان تأمین شود، متوسط هزینه هر لیتر بنزین مصرفی خانوار می‌تواند به حدود ۴۲ هزار تومان برسد.

در چنین شرایطی و در صورت حفظ سطح مصرف فعلی، هزینه سوخت یک خانوار می‌تواند به حدود ۷.۹ میلیون تومان در ماه برسد؛ رقمی که حدود ۳۸ درصد حداقل حقوق یک کارگر برآورد شده است.

حتی خانوارهای تک‌خودرویی نیز از آثار این سیاست مصون نخواهند بود. بر اساس محاسبات مطرح‌شده، با فرض مصرف متوسط ۱۶۰ لیتر در ماه برای هر خودرو، تأمین نیاز مازاد از بورس یا بازار آزاد می‌تواند حدود ۳.۷ میلیون تومان هزینه اضافی در ماه به خانوارهای تک‌خودرویی دهک‌های پایین تحمیل کند.

از این منظر، اجرای تدریجی سیاست، حفظ سهمیه ناوگان خدمات‌رسان و ایجاد مهلت کافی برای تبدیل خودروها به CNG، LPG یا خودروهای برقی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از ایجاد شوک اجتماعی جلوگیری کند.

 سقاب اصفهانی: دولت مردم را غافلگیر نمی‌کند

در همین حال، سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره وضعیت عرضه بنزین در کرمان، اعلام کرد که موضوع از شب گذشته در حال پیگیری بوده و دستور توقف اقدام انجام‌شده نیز صادر شده است.

وی با اشاره به گفت‌وگو با وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئولان دولت، بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد موضوع تأکید کرد و گفت رویکرد دولت، پرهیز از هر اقدامی است که مردم را غافلگیر کند.

سقاب اصفهانی تصریح کرد هر تغییر احتمالی در حوزه انرژی، به‌ویژه بنزین، باید پیش از اجرا با مردم مطرح شود و دلایل، ابعاد، راهکارها و پیامدهای آن به روشنی تشریح شود.

وی متوسط مصرف روزانه بنزین کشور را حدود ۱۳۵ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت حدود ۱۱۲ میلیون لیتر از این میزان در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۹ میلیون لیتر نیز از تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین تأمین می‌شود.

به گفته وی، محصولاتی که امروز در پتروشیمی‌ها به بنزین تبدیل و در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، تا سال ۱۴۰۰ صادر می‌شد و برای کشور درآمد ارزی داشت، اما ناترازی بنزین باعث شده این محصولات به مصرف داخلی برسد.

سقاب اصفهانی برآورد کرد استفاده داخلی از این محصولات سالانه حدود ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی قابل استفاده برای تأمین دارو، کالاهای اساسی، گندم و پرداخت یارانه‌ها را کاهش داده است.

وی همچنین گفت بخش دیگری از نیاز روزانه کشور از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی تأمین می‌شود و به همین دلیل مدیریت مصرف و نزدیک کردن مصرف به تولید داخلی، یک ضرورت اقتصادی است.

مصرف بهینه بنزین در ایران چقدر است؟

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره مصرف سوخت در کشورهای مختلف، مصرف بهینه بنزین در ایران را با توجه به جمعیت، وسعت کشور و میزان جابه‌جایی بار و مسافر، بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز عنوان کرد.

وی در عین حال تأکید کرد که مصرف فعلی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز است و یکی از عوامل اصلی این فاصله، استاندارد و مصرف بالای خودروهاست.

سقاب اصفهانی تصریح کرد بخش قابل توجهی از شکاف میان مصرف فعلی و مصرف بهینه به وضعیت خودروها و سیاست‌گذاری در صنعت خودروسازی مربوط می‌شود و نباید افزایش مصرف را صرفاً به مردم نسبت داد.

 سه سناریوی دولت برای مدیریت بنزین

سقاب اصفهانی همچنین تأکید کرد که گزینه‌های مطرح‌شده هنوز مصوبه مکتوب دولت نیستند و بررسی سناریوهای مختلف برای یک مسئله پیچیده، امری طبیعی است.

وی سه سناریوی اصلی را تشریح کرد:سناریوی نخست، عرضه بنزین متناسب با تولید روزانه کشور است. در این روش، بدون تغییر قیمت، بنزین تا سقف تولید کشور در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، اما احتمال ایجاد صف و نابرابری در دسترسی به سوخت وجود دارد.

سناریوی دوم، توزیع سوخت میان خودروها و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیریارانه‌ای است. در این مدل، میزان مشخصی از سوخت در اختیار خودروها قرار می‌گیرد و مصرف بالاتر از سهمیه با نرخی متناسب با هزینه تأمین یا واردات عرضه خواهد شد.

سناریوی سوم، اختصاص بخشی از بنزین به حمل‌ونقل عمومی بر مبنای پیمایش و توزیع بخش باقی‌مانده میان همه مردم است.** در این روش، یارانه بنزین صرفاً به دارندگان خودرو اختصاص نمی‌یابد و امکان توزیع عادلانه‌تر منابع میان شهروندان فراهم می‌شود.

سقاب اصفهانی تأکید کرد هر سه سناریو نقاط قوت و ضعف خود را دارند و کارشناسان، رسانه‌ها و مردم می‌توانند با بررسی ابعاد مختلف آنها، دولت را در انتخاب بهترین تصمیم یاری کنند.

وی هدف نهایی را کاهش وابستگی به واردات بنزین، ایجاد تعادل میان تولید و مصرف و هدایت منابع کشور به سمت اولویت‌هایی مانند تأمین دارو، کالاهای اساسی و تقویت زیرساخت‌ها عنوان کرد.

 مجلس: افزایش قیمت بنزین فعلاً در دستور کار نیست

در مقابل، رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به آمار مطرح‌شده در نشست با وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت استان‌های کرمان و هرمزگان نیز با پدیده قاچاق سوخت مواجه هستند.

سپهوند سرانه مصرف بنزین در هرمزگان را حدود دو برابر متوسط کشور دانست و گفت بخشی از این موضوع به فاصله زیاد شهرها و مصرف واقعی مربوط است، اما بخش قابل توجهی نیز به قاچاق اختصاص دارد.

وی درباره اصلاح قیمت بنزین نیز گفت دولت در ابتدا افزایش قیمت را به عنوان یکی از راهکارهای کاهش ناترازی مطرح کرد و افزایش نرخ سوم موجب کاهش حدود دو تا سه میلیون لیتری مصرف شد، اما نمایندگان مجلس و دولت با توجه به شرایط اقتصادی و نگرانی از فشار معیشتی، با افزایش بیشتر قیمت بنزین در شرایط فعلی موافقت نکرده‌اند.

سپهوند تأکید کرد دولت از نظر قانونی اختیاراتی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دارد، اما آثار اقتصادی و اجتماعی هر تصمیم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

انتقاد عضو کمیسیون انرژی مجلس از «گران‌سازی بنزین»

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز با انتقاد از آنچه «گران‌سازی بنزین» خوانده، مدعی شده است که برخی اقدامات در این زمینه برخلاف نظر قطعی مجلس و مغایر با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم است.

وی با اشاره به اجرای نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی بنزین از آذرماه ۱۴۰۴، گفته است هدف این اقدام حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف بوده، اما در بهار ۱۴۰۵ همچنان حدود یک‌سوم بنزین کشور از طریق کارت جایگاه عرضه شده و مصرف نیز جز در دوره جنگ و تعطیلی‌ها کاهش محسوسی نداشته است.

شریعتی همچنین نسبت به کنار گذاشته شدن طرح «سهمیه سرانه بنزین خانواده» انتقاد کرده و آن را مدلی عادلانه‌تر برای توزیع یارانه انرژی دانسته است.

بررسی مجموعه داده‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد اصل ضرورت مدیریت مصرف بنزین و کاهش ناترازی، تقریباً محل اختلاف نیست؛ اختلاف اصلی بر سر شیوه اجرای اصلاحات است.

از یک سو، ادامه مصرف روزانه بالاتر از ظرفیت تولید داخلی، وابستگی به واردات، افزایش ارزبری، مصرف محصولات پتروشیمی به جای صادرات و آسیب‌پذیری کشور در برابر اختلالات وارداتی، اصلاح الگوی مصرف را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، اجرای ناگهانی سیاست‌های قیمتی یا کاهش سهمیه‌ها می‌تواند هزینه قابل توجهی به خانوارها تحمیل کند و گروه‌هایی مانند رانندگان اینترنتی، پیک‌های موتوری، خانوارهای کم‌درآمد و ناوگان خدمات‌رسان را بیش از سایرین تحت فشار قرار دهد.

در این میان، راهکارهایی مانند اصلاح تدریجی قیمت مصرف مازاد، تعیین سقف نوسان قیمت، حفظ سهمیه ناوگان خدمات‌رسان، توسعه حمل‌ونقل عمومی، تسریع در تبدیل خودروهای پرمصرف به CNG و LPG یا خودروهای برقی، مقابله جدی با قاچاق و ایجاد مهلت حداقل شش‌ماهه برای سازگاری ناوگان می‌تواند از شدت شوک اقتصادی و اجتماعی بکاهد.

در نهایت، موفقیت هر طرحی برای مدیریت بنزین به این بستگی دارد که ضمن کاهش مصرف و ناترازی، فشار اصلاحات را به شکل نامتوازن بر دوش خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر قرار ندهد و همزمان، اصلاح صنعت خودرو، توسعه سوخت‌های جایگزین، حمل‌ونقل عمومی و مقابله با قاچاق را نیز در کنار اصلاح نظام سهمیه‌بندی پیش ببرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای خبر/