به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح فردیس»؛ فردین احمدی مدیر مسئول انتشارات بین‌المللی حوزه مشق، پژوهشگر برتر کشور و نویسنده بیش از ۶۰ عنوان کتاب طی یادداشتی نوشت: در سال‌های اخیر، شاهد روندی رو به رشد از ناعدالتی در نظام آموزشی کشور بوده‌ایم که به شدت عدالت آموزشی را تهدید کرده و نابرابری‌های عمیقی را در دسترسی به آموزش عالی ایجاد کرده است. آمار‌های کنکور هر سال همانند سال‌های گذشته، گواهی بر این حقیقت تلخ هستند: صندلی‌های بهترین دانشگاه‌های کشور به طور عمده در اختیار دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته‌اند و سهم دهک‌های متوسط و پایین در این مسابقه ناعادلانه هر سال کاهش یافته است. این واقعیت، بیش از هر زمان دیگری نشان از نابودی عدالت آموزشی در کشور دارد و آشکارا از کالایی شدن آموزش در ایران حکایت می‌کند.

بر اساس آمار‌های منتشر شده، در کنکور سراسری بیش از ۸۰ درصد رتبه‌های زیر ۳ هزار به سه دهک بالای درآمدی اختصاص دارد. این در حالی است که ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، اما این مدارس تنها ۲. ۵ درصد از رتبه‌های برتر کنکور را به خود اختصاص داده‌اند. این اعداد و ارقام به روشنی نشان می‌دهند که ناعدالتی آموزشی در ایران به نقطه بحرانی رسیده است. از طرفی، ۱۵ درصد دیگر دانش‌آموزان که در مدارس پولی تحصیل می‌کنند، توانسته‌اند ۹۷. ۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور را کسب کنند. این آمار به وضوح گواهی بر این حقیقت است که آموزش به یک کالای لوکس برای طبقات برخوردار تبدیل شده و اکثریت قاطع دانش‌آموزان کشور از دسترسی به آموزش با کیفیت محروم مانده‌اند.

وضعیت پذیرش در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر نیز تصویری مشابه از ناعدالتی را به نمایش می‌گذارد. بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۱۳۹۹، ۵۵ درصد ورودی‌های دانشگاه صنعتی شریف از دهک درآمدی دهم جامعه بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که توزیع پذیرش در دانشگاه‌های برتر کشور، بیش از هر چیز تابعی از وضعیت اقتصادی خانواده‌هاست. در این شرایط، بسیاری از جوانان مستعد و توانمند از طبقات متوسط و پایین جامعه، به دلیل عدم دسترسی به آموزش با کیفیت و فرصت‌های برابر، از دستیابی به اهداف تحصیلی و حرفه‌ای خود بازمی‌مانند. این رویه ناعادلانه در چهار دهه گذشته به طور پیوسته رشد کرده و امروز به اوج خود رسیده است.

یکی از نتایج مستقیم این ناعدالتی، افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی است که به نوبه خود به تشدید نابرابری‌ها دامن‌زده است. بر اساس آمار‌ها، معدل امتحانات دانش‌آموزان مدارس دولتی کاهش قابل توجهی داشته است. این افت دو نمره‌ای در معدل‌ها نشان می‌دهد که کیفیت آموزش در این مدارس به شدت کاهش یافته و در مقابل، دانش‌آموزان مدارس پولی نمرات به مراتب بالاتری را در امتحانات نهایی کسب می‌کنند. این تفاوت، به وضوح نشان‌دهنده کاهش کیفیت آموزش و امکانات در مدارس دولتی است؛ موضوعی که دیگر نمی‌توان آن را به گردن شرایط استثنایی نظیر کرونا انداخت.

علاوه بر این، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تأثیرگذاری ۴۰ درصدی معدل سوابق تحصیلی نیز به جای ایجاد عدالت آموزشی، به افزایش ناعدالتی‌ها دامن‌زده است. دانش‌آموزانی که در مدارس پولی با کیفیت بالا تحصیل کرده‌اند، در امتحانات مشابه عملکرد بهتری دارند و این به نوبه خود بر روند پذیرش در دانشگاه‌ها و موفقیت در کنکور تأثیر مستقیم می‌گذارد. نتیجه این وضعیت، آن است که سه دهک پایین جامعه تنها ۲ درصد از رتبه‌های زیر ۳ هزار را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که دهک دهم به تنهایی ۴۸ درصد از این رتبه‌ها را کسب کرده است.

این ناعدالتی‌های آموزشی نه تنها باعث از بین رفتن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مستعد از طبقات متوسط و پایین شده، بلکه در درازمدت پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای جامعه خواهد داشت. آموزش با کیفیت و فرصت‌های برابر، از ارکان اساسی توسعه پایدار و عدالت اجتماعی هستند. هنگامی که این فرصت‌ها تنها در اختیار اقلیتی از جامعه قرار گیرد، نابرابری‌ها تشدید شده و زمینه‌ساز بروز مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد شد.

در حال حاضر، نظام آموزشی کشور به جای آنکه ابزاری برای کاهش نابرابری‌ها و ارتقای عدالت اجتماعی باشد، به بستری برای تشدید نابرابری‌ها و تقویت شکاف طبقاتی تبدیل شده است. روند کنونی نه تنها عدالت آموزشی را به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده، بلکه آینده کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

برای بازگشت به مسیر عدالت آموزشی، اصلاحات اساسی در نظام آموزشی کشور ضروری است. در ادامه به برخی از راهکار‌هایی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد اشاره می‌کنیم:

۱. افزایش بودجه و امکانات مدارس دولتی: اولین گام برای بهبود وضعیت آموزشی در کشور، افزایش بودجه و امکانات مدارس دولتی است. این مدارس که اکثریت دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار می‌دهند، باید از نظر کیفی به سطحی برسند که بتوانند آموزش با کیفیتی ارائه دهند.

۲. کنترل و نظارت بر کیفیت آموزشی مدارس غیرانتفاعی: در کنار تقویت مدارس دولتی، نظارت بر کیفیت آموزشی مدارس غیرانتفاعی و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به ابزار کسب درآمد نیز ضروری است. این مدارس نباید تنها به دلیل پرداخت شهریه‌های بالا، شرایط برتری نسبت به مدارس دولتی داشته باشند.

۳. بازنگری در سیاست‌های پذیرش دانشگاه‌ها: اصلاح سیاست‌های پذیرش در دانشگاه‌ها به نحوی که به جای تکیه بر توان مالی خانواده‌ها، بر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی دانش‌آموزان متمرکز باشد، یکی از اقدامات اساسی در این زمینه است.

۴. تخصیص بورسیه‌های تحصیلی به دانش‌آموزان مستعد از طبقات کم‌درآمد: برای کاهش شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش عالی، تخصیص بورسیه‌های تحصیلی به دانش‌آموزان مستعد از طبقات کم‌درآمد می‌تواند گامی مؤثر باشد. این بورسیه‌ها باید نه تنها هزینه‌های تحصیلی بلکه سایر نیاز‌های آموزشی و زندگی این دانش‌آموزان را نیز پوشش دهد.

۵. تقویت برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای در مدارس دولتی: ارائه برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای هدفمند برای دانش‌آموزان مدارس دولتی، به‌ویژه در مناطق محروم، می‌تواند کمک کند تا این دانش‌آموزان نیز به فرصت‌های برابر در آموزش عالی دست یابند.

آمار‌ها و واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که عدالت آموزشی در ایران در حال تبدیل شدن به رویایی دست‌نیافتنی است. ناعدالتی‌های فزاینده در نظام آموزشی، آینده‌ای نگران‌کننده را برای جامعه ایران رقم می‌زند. اما با اتخاذ سیاست‌های صحیح و اجرای اصلاحات اساسی، همچنان می‌توان به بازگشت به مسیر عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان‌امیدوار بود. آموزش با کیفیت و عدالت‌محور، نه تنها حق همه کودکان و جوانان ایرانی است، بلکه پایه‌گذار توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور خواهد بود.

الهه ملاحسینی – صبح فردیس

انتهای خبر/