به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح فردیس»؛ جواد طلسچی یکتا، مدیر و مؤسس رسانه تاب‌آوری ایران طی یادداشتی نوشت: عدم امنیت شغلی یکی از چالش‌های جدی در عرصه کار و به‌خصوص در بخش خصوصی مددکاری اجتماعی به شمار می‌آید. این مشکل نه تنها بر کارکنان تأثیر می‌گذارد بلکه سطح کیفی خدمات ارائه شده به نیازمندان را نیز به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و سازمان‌ها و نیز عدم پرداخت به موقع حق الزحمه‌های مراکز خصوصی مددکاری اجتماعی، این تجزیه و تحلیل به بررسی آسیب‌شناسی این پدیده و پیامد‌های آن خواهد پرداخت.

تحلیل عوامل اقتصادی

در این بخش به بررسی عوامل اقتصادی که به افزایش عدم امنیت شغلی در شاغلین مددکاری اجتماعی منجر می‌شود، خواهیم پرداخت. وجود بودجه ناکافی برای سازمان‌های حمایتی و تأثیر آن بر فعالیت‌های مراکز مددکاری یک واقعیت غیرقابل انکار است. بسیاری از این مراکز به دلیل عدم دریافت به موقع حق الزحمه‌های خود از سازمان‌ها دچار مشکل شده و این وضعیت موجب کاهش انگیزه کاری و آسیب به کیفیت خدمات می‌شود.

تأثیرات بر کیفیت خدمات

عدم پرداخت مناسب و به موقع حق الزحمه‌ها تأثیرات منفی بر کیفیت خدمات متخصصان ارائه شده به گروه‌های هدف دارد. کارکنان، زمانی که از نظر مالی در تنگنا هستند، نمی‌توانند به درستی و با کیفیت بالا به نیاز‌های مددجویان پاسخ دهند. این مسأله نه تنها هزینه‌های اجتماعی بلکه مشکلات عمیق‌تری برای آسیب‌دیدگان ایجاد می‌کند.

نیاز به حمایت سازمان‌ها

طبق فرامین مقام معظم رهبری، حمایت حداکثری سازمان‌ها از بخش خصوصی امری ضروری است. مدیران سازمان‌های حمایتی باید در راستای رفع مشکلات اقتصادی مراکز مددکاری گام‌های مؤثری بردارند. برقراری ارتباط مؤثر و بهبود وضع مالی این مراکز نه تنها در صلاحیت سازمان‌ها بلکه در راستای تأمین منافع اجتماعی جامعه نیز خواهد بود.

بررسی اثرات روانی

یکی دیگر از جنبه‌های مهم عدم امنیت شغلی، تأثیرات روانی آن بر کارکنان است. مراکزی که از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات جدی هستند، نه تنها در جذب نیرو‌های متخصص با مشکل مواجه خواهند شد، بلکه کارکنان فعلی نیز با استرس و اضطراب در وضعیت شغلی خود دست و پنجه نرم خواهند کرد. این وضعیت به نوبه خود می‌تواند اعتمادبه‌نفس و کارایی این افراد را زیر سؤال ببرد.

نتیجه‌گیری از این مبحث

در نهایت، عدم امنیت شغلی در بخش خصوصی مددکاری اجتماعی یک پدیده چندجانبه است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روانی را در برمی‌گیرد. به‌منظور بهبود وضعیت فعلی و توانمندسازی گروه‌های هدف، نیاز به حمایت مستمر و بهینه از سوی سازمان‌های دولتی و غیردولتی احساس می‌شود. با انجام اقدامات مؤثر، نه تنها می‌توان به بهبود شرایط شغلی شاغلین مددکاری اجتماعی کمک کرد، بلکه می‌توان به ارتقاء کیفیت خدمات این مراکز و در نتیجه توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه دست یافت.

الهه ملاحسینی – صبح فردیس

انتهای خبر/